قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وللمحافظة على سوق العمل ليكون أكثر إنتاجية ، والمحافظة على التركيبة الهيكلية للإقتصاد، والحد من البطالة .
أكد الأمن العام السعودي في بيان صادر أن كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي نظام الإقامة والعمل ، أو التستر عليهم أو إيواؤهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم ، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي ، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل إذا كان وافدًا .
وحذر حنفي أن صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص ، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي ، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر ، إضافة إلى المنع من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات .
وأختتم أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص ، تطبق بحقه عقوبات تتضمن غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي ، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل، وذلك وفقًا للبيان الصادر من الأمن العام السعودي .
