قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن مشاركة الجيش في العمل السياسي، أريد بها استغلال القوات المسلحة لدعم جهات سياسية أو فرض دكتاتوريات أو مساندة حكومات شمولية.

وأضاف خلال كلمة ضمن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، التي انطلقت صباح اليوم الأحد: «نريد للأمر أن يتوقف، وبناء قوات مسلحة ملتزمة بالمعايير التي ترتضيها الأنظمة الديمقراطية».

وأشار إلى أن الشعب السوداني ينظر إلى حضور الورشة للخروج في النهاية بما يرتضيه، منوهًا أن القيادات الحالية أتت في ظروف معقدة، وليست كسابقاتها في فترات الانتقال الماضية.

وأكد أن الجيش السوداني لن يتردد أو يتأخر في إنفاذ التزاماته، مضيفًا: «لن نقف حجر عثرة في سبيل إصلاح الدولة السودانية، ونؤكد أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية طويلة ومعقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة ويسر».

ولفت إلى أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري سودانية خالصة ووضع أسهها السودانيون، معربًا عن تقديره لدور الشركاء والداعمين للدولة السودانية.

وأكمل: «القوات المسلحة مرت بتجارب عديدة منذ نشأتها، وهي في العام المقبل ستكمل الـ100 عام، هذا التاريخ الطويل شهد تقلبات في حاضر وماضي السودان، وانعكست على أداء القوات المسلحة ومشاركتها في العمل السياسي».

وذكر أن الإصلاح يشمل عدة أوجه، منها الإصلاح المعياري والتنفيذي الذي يحتاج النظر إليه بصورة فاحصة، مشددًا على أهمية وضع اللبنات الصحيحة؛ لبناء قوات مسلحة مهنية بعيدة كل البعد عن العمل السياسي.

واستطرد: «قوات مسلحة يوكل إليها فقط حماية الدولة السودانية وأمنها دون الزج بها في أي معترك يخص العمل الداخلي – ما لم تطلب الحكومة التنفيذية والمدنية ذلك – ونؤكد للسلطة المدنية المقبلة أن القوات المسلحة ستكون تحت إمرتها، لكن تلك السلطة يجب أن تكون منتخبة من قبل الشعب لعدم الزج بالجيش في التنافس والصراع السياسي».