قال المستشار نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، إنه تلقي اتصالا هاتفيا من المستشار صبري عثمان المستشار القانوني للمجلس القومي للأمومة والطفولة ومسئول خط نجدة الطفل بأنه سيتم استخراج شهادة ميلاد وفق الديانة المسيحية وأن اسمه لن يتغير وسيظل شنودة.
وأضاف في بث مباشر عبر صفحة الصحفي نادر شكري، أن وزيرة التضامن استجابت سريعا بحذف الأسم الأول وشهادة الميلاد التي صدرت للطفل باسم عبدالله محمد، وتم استخراج شهادة باسم شنودة والديانة مسيحي.
وكلفت نيابة شمال القاهرة الكلية، السيدة آمال باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة، بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي فضيلة مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأني الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

وخاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.

كما كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.

قصة الطفل شنودة

أثارت قصة الطفل شنودة الرأي العام في مصر منذ أشهر بعد أن عُثر عليه داخل كنيسة «العذراء أم النور» بشمال القاهرة، في عام 2018، وهو طفل لا يتعدى عمره سوى أيام.

نشأ على يد عائلة قبطية، لم يرزقها الله بالأطفال، وأطلقوا عليه اسم «شنودة فاروق فوزي» وبدأت حياته بالاستقرار في كنفهما 4 سنوات، ولكن لا تجري الرياح بما تشتهي السفن دائمًا.

تحولت حياة الطفل الصغير لجحيم بعد أن تقدمت ابنه أخت الزوج بشكوى إلى مكتب المدعي العام للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة.
كان السبب في البلاغ الخلافات بين رب الأسرة وابنة شقيقته على الميراث، إذ اعتقدت أن الصغير سيحجب الميراث عنها فقامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو مجهول النسب.
خضع الزوجان والطفل لتحليل الـ DNA، لتثبت النتيجة بالفعل أن الطفل لا يرتبط بهما بيولوجيًا، فتقرر وضعه في دار للأيتام، وتغيير اسمه إلى «يوسف».
وضع الطفل في إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بعد أن استحال العثور على أهله، وأُصدرت شهادة ميلاد جديدة باسم رباعي جديد، ودين جديد.
وقالت آمال، السيدة التي تبنت الطفل شنودة، إن النيابة لم تتخذ ضدها أي قرارات أو أي عقوبة، معللة بـ«الحمد لله، هم يعرفون أنني لم أرتكب خطأ، أنا ربيت الطفل في بيئة حسنة»، وعقبت آمال على الأمر بأنها لن تترك الطفل يعيش بعيدًا عن كنفها لفترة طويلة، فحياتها أصبحت جحيما من دونه، لتبدأ رحلتها مع المحاكم لاستعادته.
تولى نجيب جبرائيل، محامي أسرة الطفل شنودة، القضية من اليوم لأول لها في المحاكم، وفي تصريحات سابقة قال «جبرائيل»، إن والدة الطفل بالتبني السيدة أمال لجأت له، وقدمت تظلم للنائب العام لسماع الشهود لإثبات أنهم وجدوا الطفل بالكنيسة، وطبقًا للشريعة الإسلامية ورأي الأزهر أنه إذا وُجد طفلًا في مكان مسيحي إذا فهو يعتبر مسيحيًا، سيقوم بالترافع لإعادة الطفل لاسرته.

كما أضاف أن شهود العيان وأحد مسؤولي الكنيسة أفادوا في التحقيقات بالعثور على الطفل في الكنيسة.
بعد 6 أشهر من المداولات بين المحكمة الإدارية ومحامي الأسرة، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، بعدم اختصاصها بنظر القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية الطفل شنودة»، ما أدى لحدوث حالة من الإحباط الشديد للأبوين، حتى جاء رد الأزهر كطوق النجاة لهما.

الأزهر ومفتاح القضية
على الرغم من عدم تدخل الأزهر بشكل مباشر في القضية، لكنه أنهى الجدل بعدما نُشر عبر صفحته الرسمية لمركز الفتاوى إجابة على سؤال للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس.
كانت إجابة الأزهر إن ديانة الطفل لمن وجده، ليحسم الجدل الفقهي حول ديانة الأطفال مجهولي النسب دون أن يذكر تحديداً الطفل شنودة، أو يتحدث عن القضية بشكل مباشر.
قرار النيابة
انتهت قضية الطفل شنودة اليوم الثلاثاء مؤقتا، بعدما أمرت النيابة الكلية بشمال القاهرة، بتسليم الطفل «شنودة» للسيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه.