أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالى الحالى الذى ينتهي بنهاية يونيه المقبل، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى، وما يتزامن معها من شائعات يروجها المتربصون بمصر، فى محاولة بائسة للمؤامرات لزعزعة استقرار وتماسك الاقتصاد القومى، موضحًا أننا نستهدف تسجيل فائض أولى 1.5٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2.5٪ فى العام المالى المقبل، والأعوام التالية؛ على نحو يسهم فى خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80٪ بحلول عام 2026/ 2027 حيث استطاعت وزارة المالية الحفاظ على تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3٪ فى يونيه الماضى.

حقيقة تصريحات وزير المالية عن عجز الموازنة

أضاف الوزير، ردًا على ما نشر من بيانات غير دقيقة بإحدى الوكالات الإخبارية ضمن الهجمة الشرسة التى يشنها المتربصون بمصر، أن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيه ٢٠٢٤/٢٠٢٣ يبلغ ٦,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي نزولاً من ٦,٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل يبلغ ٦,٩٦٪؜ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق علي الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية فى ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.

جدد الوزير، تأكيده على تماسك الاقتصاد المصرى، وقدرته على الصمود والتعامل المرن مع الأزمات العالمية، قائلًا: «الاقتصاد المصرى واقف على رجليه فى مواجهة الصدمات الخارجية، وأن مصر ستتجاوز هذه التحديات العالمية زى ماعدت أزمات كثيرة، خاصة أننا لدينا تنوع فى مصادر الدخل، وقادرون على جذب استثمارات أجنبية مباشرة».

اجراءات الحكومة لعودة الاقتصاد للنمو

أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الظروف العالمية الاستثنائية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية.

أهاب الوزير، برجال الإعلام تحرى الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد المصرى من شائعات وما يروجه المتربصون به من بيانات غير دقيقة.

استيراد الذهب

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن أنه سيتم حسم موقف الحكومة في مقترح استيراد الذهب من الخارج بالنسبة للمصريين العاملين في الخارج والسماح لهم بدخولها مصر دون سداد أية مبالغ مالية، وذلك خلال خلال 48 ساعة.
قال وزير المالية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية mbc مصر، إن الاقتصاد المصري لديه تنوع كبير ويمكنه الحصول على الدولار من أكثر من مصدر، وهو ما تم تأكيده ردًّا على التقارير الدولية التي تشكك في قدرة مصر على جذب العملة الأجنبية، لافتًا إلى أنه تم توضيح أن مصر يمكنها الحصول على الدولار من قبل البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى عائدات قناة السويس التي تحقق أرقامًا جيدة واستمرار عملية التنمية وتهيئة المناخ للمستثمرين الأجانب وطرح عدد من حصص الشركات الحكومية للبيع سواء لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة، بالإضافة إلى طرح أدوات مالية أمام المستثمرين الدوليين بعملات مختلفة.

وأردف قائلا: أنا على تواصل مع عدد كبير من المسئولين العرب والمستثمرين وسألت بعض المستثمرين عن احتياجاتهم لتذليل الصعاب بشرط أن تكون مستثمرا جادا، وعبّروا عن رغبتهم بتكلف وزارة المالية ببعض الأموال والتي وعدناهم بمراجعتها لتسهيل دخولهم مصر.

واقترح الدكتور على المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح للمصريين القادمين من الخارج باقتناء الذهب دون جمارك وفق محددات واضحة للوزن والكميات، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم طلب لمجلس الوزراء للموافقة على شراء الذهب من الخارج بدون جمارك وفق محددات واضحة، وبخاصة أن الذهب من الخارج يكون أرخص.