كشفت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، على أن رفع ملف الإيجار القديم ليكون ضمن مناقشات الحوار الوطني، وفقا لما أعلنه المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خطوة في غاية الاهمية، موضحة أن قضية الايجار القديم وما يصاحبها من تبعات مستمرة على مر الأزمنة كانت تتطلب إجراء حوار مجتمعي بشأنه.

زيادة القيمة الإيجارية

وأشارت سعيد إلى أهمية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك من خلال زيادة القيمة الإيجارية ولو بنسبة، أملا في تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر لأن كلاهما متضرران .

وتابعت سعيد أنه يوجد بعض الحالات التي تستوجب فض العقد مباشرة ، فمن المستأجرين من يمتلك القدرة المادية و الشرائية و لديه من العقارات ما يأويه و أخذ حق انتفاع ما دفعه من خلو أو مقدم ، و هناك إيجارات لا تتناسب تمامًا مع العملة ، معقبة :” فهناك إيجارات جنيه في الشهر “.

توفيق الأوضاع في قانون الإيجار القديم

ونوهت النائبة إيرين سعيد إلى أنه من يملك عقار آخر، فلابد أن يوفق أوضاعه و يترك المكان، موضحة أن القانون شمل فترة انتقالية كافية و لتكن 5 سنوات كما حدث في التعديل رقم 10 لسنة 2022، والأهم من ذلك هناك أصول دوله غير مستغلة كونها مغلقة بسبب الإيجار القديم .
واختتمت النائبة إيرين سعيد قائلة:” ننتظر نتيجة هذه الحوارات و لجان الاستماع بالتأكيد ستضيف الكثير، ونأمل حل المشكلة يتم ترجمته على أرض الواقع ورفعه للرئيس السيسي من اجل التنفيذ مباشرة.

وشهد الأسبوع الماضي تقدم النائبة إيرين سعيد باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، مشيرة في اقتراحها إلى أن قانون الإيجار القديم ، يعد بمثابة حلقة الوصل بين المالك و المستأجر ، و نظرًا لتقادم نصوصه و بسبب ما يطرأ على العالم أجمع من متغيرات اقتصادية، و لا سيما بعد التعديل الأخير عليه بعد حكم المحكمة الدستورية وجد لازاماً علينا تقديم مقترح دراسة الأثر التشريعي لهذا القانون .

وأكدت على أن هذه الخطوة ضرورية للغاية لحلحلة و فك التشابك بين الطرفين ، و تحقيق التوازن و العدالة ، وأيضا لتتمكن الدولة من الاستفادة بشكل أفضل من أصولها و استغلالها بالشكل الأمثل بما يتناسب مع متغيرات اليوم .