حكم الاقتراض من أجل أضحية العيد ، كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم تقسيط ثمن الأضحية أو أخد قروض من البنك لشراء الأضحية.
وردت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على سؤال ورد إليها، والذي ينص على: هل يجوز الاقتراض من أجل الأُضْحِيَّة وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟
فقالت دار الإفتاء:« إن الأضحية سنة ولكن في حق المستطيع فقط، ولكن من يشتري الأضحية بالتقسيط أو بالثمن المؤجل لأجل معلوم فسوف يُجزى على ذلك.
ونوهت دار الإفتاء، أن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن وجوب الأضحية على المقتدر لا تدل على وجوب التضحية، إما لعدم صحتها أو أنها مجرد فعل، والفعل لا يصل للوجوب بذاته كما هو مقرر في علم الأصول، وبالتالي لا يصح للقادر ترك الأضحية لما فيها من العبودية لله سبحانة وتعالى ولاتفاق أهل العلم على مشروعيتها، وقد اختلف جمهور أهل العلم في حكم الأضحية على قولين.
وبينت وزارة الأوقاف أن الأضحية سنة مؤكدة، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، « إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا»، وبدلالة قوله «أراد» فإن تعليق الأضحية على الإرادة دليل على عدم الوجوب، كما صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس أنها واجبة.
