أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، أن كرامة الوظيفة العامة تتأبى أن يكون سلوك الموظف العام مشوبًا بالخروج عن الأعراف والتقاليد الحاكمة ، بما ينال من هيبة الوظيفة ومكانتها .

وأضافت أنه إذا كان مسلك المحال للمحكمة جاء متنكبا سبيل الصواب وخارجًا عن حدود اللياقة الاجتماعية والآداب العامة وجب عقابه ، وذلك بعد ثبوت تلك المخالفات في حقه والتأكد منها .

وأشارت المحكمة ، إلى أن المسئولية التأديبية مسئولية شخصية، شأنها شأن المسئولية الجنائية، بحسبان المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام بمخالفته أحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، أو الإخلال بمقتضيات الوظيفة .

وتابعت المحكمة أنه ولابد أن يستند الجزاء إلى سبب يبرره، بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تُسَوِّغ التدخل بتوقيع العقاب، ومن ثم إذا انتفت أسباب الجزاء بانتفاء صحة نسبة المخالفة للموظف، برأت ساحته مما هو منسوب إليه، وذلك كله في ضوء ما هو مقرر من أن مناط المسئولية التأديبية أن يكون الفعل داخلا في الاختصاص الوظيفي للموظف، والذي يتحدد وفقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن عن الجهات المختصة .

جاء ذلك في حكم تأديبي أصدرته المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، وحملت الدعوي رقم 99 لسنة 64 ق.