بدأت السلطات السعودية بإحالة المتهمين بقضايا الفساد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال إلى القضاء، تمهيدا لمحاكمتهم بقضايا تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال.
ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط التي نقلت عن نائب النائب العام في المملكة سعود الحمد قوله إن النيابة “باشرت التحقيق والمرافعات” مع المتهمين الذين لم يتم التوصل معهم إلى تسويات.
وأضاف للصحيفة أن “من يوجه إليه الاتهام يحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق يحال إلى المحكمة المعنية”، مشيرا إلى أن بعض القضايا تنتهي بتوجيه تهم تتعلق بغسل أموال، و”إذا تورط المتهم في قضايا إرهابية فتحال إلى المحاكم المتخصصة”.
وكانت السلطات السعودية احتجزت في نوفمبر الماضي عشرات الأشخاص في فندق ريتز كارلتون الرياض بناء على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحقيق معهم في قضايا فساد.
وأفرجت السلطات عن أغلبهم منذ ذلك الحين، ومن بينهم المستثمر العالمي الأمير الوليد بن طلال، بعد التوصل لتسويات مالية مع الحكومة.
لكن الحكومة السعودية قالت في أواخر يناير الماضي إن 56 شخصا لم يتوصلوا لتسويات سيظلون رهن الاحتجاز وربما يواجهون المحاكمة.
