يتابع العديد من الأجانب المقيمين فى البلاد الإجراءات التي تعلنها أجهزة الدولة لتوفيق أوضاعهم في الإقامة داخل البلاد، وكان رئيس الوزراء أصدر قرارا رقم 3326/ 2023 لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب في البلاد.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو مايساويه لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني.

ونص القرار على أنهينبغي على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغيرها تقديم إيصال يفيد بقيامهم بتحويل ما يعادل رسوم «الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة» من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى تحددها وزارة الداخلية.

تستقبل إدارة الجوازات والهجرة الأجانب الذين لا يحملون بطاقة إقامة اعتبارا من الأول من يناير 2024.

يكون ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع جميع مؤسسات الدولة من خلال بطاقة الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة، علما بأنه لن يتم التعامل من جانب تلك المؤسسات مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.