يتساءل المواطنون عن موعد زيادة المرتبات، وقد تم صدور إعلان رسمي من وزارة المالية يتعلق بالموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2024-2025.
وفي هذا الإعلان توجهت الوزارة إلى الجهات التنفيذية في الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، حيث طُلِبَ منها بشدة الالتزام في إعداد مشاريع موازناتها بموجب الأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح التنفيذية، بما في ذلك التعديلات اللاحقة، فضلاً عن الالتزام بالقرارات والإعلانات المالية والتنظيمية الدورية، وفي سياق هذا الإعلان، طالبت جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، بأن يكون إعداد مشاريع موازناتها مستندًا إلى الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما في ذلك القوانين واللوائح والتعديلات الخاصة بها، والالتزام بالقرارات والإعلانات المالية والمنشورات التي تنظم الأداء المالي.
الموازنة الجديدة 2024
وفي هذا السياق، تم نشر الإعلان الحكومي بناءً على تصريحات وزير المالية، حيث أفاد بتلقي توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الأجور والمرتبات خلال العام الحالي، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز المستوى المعيشي للموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
وفقًا للإعلان الحكومي، فإن وزارة المالية قد دعت الجهات الحكومية المختلفة لتقديم موازناتها للعام المالي الجديد، مع التركيز على التفاصيل المتعلقة بالأجور وتعويضات العاملينـ، ويتضمن طلب التقديم ما يلي:
• يُطلب من الجهات المختلفة تقديم مقترحاتها الخاصة للباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، ويشمل ذلك تقديم النماذج الرسمية المتعلقة بميزانيات الأجور، واستمارات مسميات الوظائف، ونماذج أخرى ذات صلة، ويُطلب إعداد هذه النماذج بناءً على البيانات المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، ويجب أن تعكس هذه النماذج التعديلات التي تمت خلال العام المالي السابق والفترة المنقضية من العام الحالي، ويتعين أيضًا إرفاق المستندات الداعمة لجميع التعديلات التي تمت.
• يُراعى عند وضع تقديرات الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين الالتزام بالقواعد العامة المنصوص عليها، والتي تشمل النقاط التالية:
• تتمثل أهمية التقديرات في تحديد الاحتياجات الأساسية لتمويل الأجور وتعويضات العاملين، وذلك وفقاً للضوابط الواردة في النموذج الأول من نماذج إعداد الموازنة المتعلق بالوظائف المشغولة، والنموذج رقم (5) المتعلق بمسميات الوظائف، ويتم توجيه هذه التقديرات باتباع القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا السياق، وتتضمن هذه العملية استناداً إلى الواقع الفعلي في ذلك التاريخ، مع مراعاة المعايير المحددة في القوانين ذات الصلة، وتتم هذه العملية وفقًا للمستويات الوظيفية المحددة في جداول قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2026، وفي إطار قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 20، الذي يحدد معايير توصيف وتقييم الوظائف.
• تُحدد حوافز الأداء والمكافآت للوظائف الإدارية العليا، وكذلك المقابل المالي لساعات العمل الإضافية، والتشجيع على العمل في وظائف أو مناطق معينة، بالإضافة إلى تحمُّل الموظف للنفقات ذات الصلة بأداء وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، وفقًا للقرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، ويتم ذلك بناءً على اعتبارات تأخذ في اعتبارها طبيعة العمل في كل وحدة ونوعية الوظائف المتوفرة فيها، واختصاصاتها الفريدة، ومعدلات أداء موظفيها، وتشمل هذه الحوافز والمكافآت العديد من العناصر مثل تحفيز الأداء، والمكافأت المالية للإدارة العليا، وتعويضات إضافية لساعات العمل الإضافية، وتشجيع العمل في وظائف أو مناطق ذات أهمية خاصة، ويتم تقييم القرارات المتعلقة بهذه الحوافز بعناية بواسطة الوزير المختص، بعد موافقة وزير المالية، ولا يمكن زيادتها إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وموافقة وزير المالية، ودراسة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
• استمرار حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات جميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
• على جميع الجهات الإدارية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، أن تلتزم بتضمين جميع المخصصات المالية المتعلقة بمكافآت وبدلات ومقابل حضور جلسات ورواتب في موازناتها.
• في نفس السياق، أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، أن هناك توقعات بزيادة في المعاشات والرواتب للعاملين في القطاع العام قبل حلول شهر رمضان، ويأتي هذا الإجراء بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين نظرًا لتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين.
