كشف وزير المالية عن ملامح الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالدولة، مؤكدًا أنها تأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة.

وأوضح أن الزيادات تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب إقرار علاوات دورية وحوافز إضافية تختلف باختلاف الدرجات الوظيفية، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة بين العاملين.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الزيادات سيكون مع بداية العام المالي الجديد، في إطار خطة الدولة لدعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية، مع الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح المالي.

وأكد الوزير أن الحكومة خصصت موازنات كبيرة لتمويل هذه الزيادات، بما يعكس التزام الدولة بتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.