يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب احتمالًا لاستصلاح أصوله الشخصية في تطور يمكن أن يتسبب في ضرر كبير لصورته كرجل أعمال ناجح. وقد أقر وكلاؤه القانونيون بعدم قدرته على توفير سند كفالة للطعن في قرار تغريمه 464 مليون دولار في قضية تضخيم احتيالي لثروته.

ويعتزم ترامب التماس الطعن في قرار صدر في فبراير من محكمة في نيويورك، والذي سيؤدي تلقائيًا إلى وقف التنفيذ. ومع ذلك، يجب عليه أولاً إيداع المبلغ في حساب تديره المحكمة أو تقديم سند كفالة بالمبلغ كاملاً. وقد رُفضت طلباته للحصول على مساعدة من 30 شركة تأمين، وفقًا لمرافعات وكلائه الجديدة للمحكمة.

وتعني أزمته المالية أن ولاية نيويورك قد تصادر أصولًا تملكها ترامب اعتبارًا من الإثنين المقبل، ما لم توافق المحكمة الاستئنافية الأولى على تمديد المهلة القانونية.
وفي وثيقة تقدم بها آلان غارتن، المستشار القانوني العام لمؤسسة ترامب، أشار إلى أن الجهة المدعى عليها واجهت صعوبات في توفير سند كفالة للاستئناف بالمبلغ البالغ 464 مليون دولار.
وفي شهر سابق، قضت المحكمة بأن ترامب قد ضخم ثروته وشركته وتلاعب بقيمة أملاكه بهدف الحصول على قروض مصرفية بشروط مواتية وتقليل قيمتها للحصول على عقود تأمين بأقل تكلفة. وأمر القاضي ترامب بدفع غرامة مالية قدرها 355 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد، وأمر بأن يدفع نجليه غرامة تجاوزت أربعة ملايين دولار لكل منهما.
وسبق لترامب أن أودع في وقت سابق من هذا الشهر سند كفالة بمبلغ 91.6 مليون دولار في المحكمة الفيدرالية في نيويورك لتغطية غرامة مالية بعد اتهامه بالتشهير في قضية اعتداء جنسي. وأفاد وكلاؤه القانونيون بأن معظم مزودي السندات يمنعهم سياساتهم الداخلية من قبول ضمانات عقارية في قضية احتيال ويحددونأنواع الجرائم والمخاطر المحتملة التي يواجهها ترامب فيما يتعلق بأصوله الشخصية. من الممكن أن يتعرض للحجز والتصفية لتغطية الغرامات المالية المفروضة عليه، وهذا قد يؤثر سلبًا على صورته كرجل أعمال ناجح. قد تكون لديه صعوبة في الحصول على تأمين أو سندات كفالة للاستئناف في هذه القضايا بسبب سجله القانوني وطبيعة الاتهامات الموجهة إليه. إذا لم يتمكن من توفير الضمانات المالية المطلوبة، فقد يتعرض أصوله للاستصلاح والحجز من قبل السلطات المختصة.