انتهت الأحد الماضي المدة التي حددها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لوقف خطة تخفيف الأحمال، حيث كان من المقرر أن تكون مدة إيقاف قطع الكهرباء وتعليق خطة تخفيف الأحمال تكون من 21 يوليو الماضي وتستمر حتى يوم أمس الأحد 15 سبتمبر.
ولذلك يترقب المصريون القرار الجديد الذي ستتخذه الحكومة حول مصير خطة تخفيف أحمال الكهرباء، واصبح البحث عن موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء متصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

ولكن حتى هذه اللحظة لم تصدر الحكومة أو وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية أية بيانات رسمية، حتى الآن، تؤكد عودة تخفيف الأحمال.
وفي إطار جهودها لتأمين احتياجات شبكة الكهرباء وتجنب عودة تخفيف الأحمال، أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنية عقودًا لشحنات جديدة من الغاز المسال.
كما أكد مصدر مسؤول في قطاع الكهرباء أنه لم يصل أي قرار إلى شركات الكهرباء بشأن العودة إلى تنفيذ خطة تخفيف الأحمال قبل تعليقها في 21 يوليو الماضي.

ومن جانبه، صرح حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية بأن عدد الشحنات المتعاقد عليها زاد من 21 شحنة إلى 32 شحنة، في إطار جهود ضمان استمرار تدفق الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، وأشار إلى أن الغاز المسال المستورد يتم تحويله إلى غاز طبيعي وضخه في الشبكة القومية للكهرباء عبر منشآت متخصصة، مثل السفينة الموجودة في شرم الشيخ، التي تقوم بعملية التحويل وضخ الغاز بشكل مستمر لضمان استقرار إمدادات الكهرباء.

وبالنسبة لإمكانية العودة لتخفيف أحمال الكهرباء قريبا، أكد عبد العزيز أنه من الصعب تأكيد أو نفي هذا الاحتمال حاليًا، وطمأن المصريين بأنه لا يوجد نقص في هذه الإمدادات الضرورية لتوليد الكهرباء.

كذلك صرح مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، انه اذا عاد قرار تطبيق خطة تخفيف الاحمال من جديد، فسيكون هناك تغير في مواعيد قطع الكهرباء باختلاف المحافظات، وذلك بحسب جدول تخفيف الأحمال في كل محافظة، ومن المتوقع عودة مواعيد القطع التي كانت في الخطة السابقة لتبقى كما هي.
كما أكد المصدر، أنه لا يوجد تعليمات تخص بوقف قرار تخفيف الأحمال الكهربية في مصر، إذ يصدر القرارات الخاصة بخطة قطع الكهرباء من قبل مجلس الوزراء، فلم يتبين الاستمرار في وقفها أو تقليل عدد الساعات للانقطاع.

وذكر المصدر أنه وفقا لآخر خطة لتخفيف الأحمال في مصر، فإن عدد ساعات قطع الكهرباء المتوقعة في اليوم يبلغ 3 ساعات في الوجه البحري والقبلي، بينما يبلغ ساعة واحدة فقط في القاهرة والجيزة.
ووضح المصدر أنه أن على شركات التوزيع أن تلتزم بالقرارات التي من المترقب صدورها بشأن هذا الصدد، وهذا في حالة إن لم يتم صدور أي قرار جديد بخصوص استمرار وقف العمل بالخطة الحالية.

كذلك يؤكد عدد من خبراء الطاقة أن الحل النهائي لهذه الأزمة لن يتحقق إلا بتطبيق استراتيجية متكاملة تشمل تحسين كفاءة المحطات وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة.
وبينما تواصل الحكومة جهودها لتأمين الإمدادات اللازمة من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء بعد تراجع إنتاجها المحلي، يظل الحفاظ على استقرار الكهرباء تحدياً يجب معالجته بتخطيط طويل الأمد وباستثمارات مستدامة في قطاع الطاقة، وذلك وفقا للخبراء.

من ناحية أخرى وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، فمؤخرا تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، خاصة مع انتشارها مؤخرا بشكل كبير وباستخدام أساليب جديدة أدت إلى تفاقم الظاهرة.
وفي إطار ذلك، تعلن الحكومة من حين لآخر عن آليات جديدة للتصدي لهذه الظاهرة والتحرك بجدية وحزم للحد من سرقات الكهرباء.
وجاءت آخر قرارات الدولة في هذا الشأن من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أعلنت وقف صرف الأسمدة المدعمة لما يقارب من 18 ألف منتفع، بسبب تورطهم في سرقات الكهرباء، التعدي على أراضي الدولة، ومخالفات البناء.