في أحدث دعاوى أصحاب المعاشات حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 27 يناير المقبل للحكم في دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلزام الحكومة بتدبير وتنفيذ حكم العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات . وهي الدعوى التي أقامها أقامها أحمد العرابي الرئيس الحالي لاتحاد المعاشات.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة قد انتهت من وضع تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، ثم أحالته إلى المحكمة للرد عليه من طرفي النزاع من أصحاب المعاشات وكذا دفاع الحكومة.

وفي جلسة أمس حضر أمام المحكمة عدد من أصحاب المعاشات في انتظار قرار المحكمة في الدعوى التي اختصمت كل رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، الحكم بإلزام الجهة الإدارية تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.