صرح المحامي محمد البسيوني، المتخصص في قضايا الجمارك، بأن القرارات الجديدة المتعلقة بمخالفات سيارات ذوي الهمم تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل لا يخل بحقوق الجميع. وأشار إلى أن هذه القرارات ستشمل تمديد فترة التصالح لإعطاء المخالفين فرصة لتقنين أوضاعهم، وسيتعين عليهم سداد القيمة الجمركية إلى جانب الغرامات، مما يعني تحملهم لكلا القيمتين.
وأوضح البسيوني، في تصريحاته لبرنامج عربيتي على راديو مصر مع الإعلامي هشام الزيني، أن اللجان الرباعية المختصة تقوم حاليًا بزيارات ميدانية لمنازل ذوي الهمم للتحقق من مطابقة الحالة المادية للأفراد مع نوع وموديل السيارة التي يمتلكونها. في حال ثبوت عدم التناسب، يتم تحرير محضر “عدم قدرة مادية” وإحالته إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار البسيوني إلى أن العقوبات في حالات بيع السيارة أو التلاعب بالكومسيون الطبي تصل إلى ثلاث أضعاف القيمة الجمركية، استنادًا إلى نص المادة 77 من قانون الجمارك الخاصة بجرائم التهريب الجمركي.
وأكد أن عمليات بيع أو شراء السيارات المخصصة لذوي الهمم بطرق غير قانونية تعتبر مخالفة صريحة، وأنه توجد توجيهات بتطبيق غرامات مشددة. كما ذكر وجود مشروع لتقنين أوضاع هذه السيارات بآليات واضحة تحفظ الحقوق وتحد من التجاوزات.
وفيما يتعلق بالسيارات المضبوطة مؤخرًا، أوضح البسيوني أن عددها كبير ولا يزال العمل جاريًا لتوثيق كافة الحالات وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تنظيم هذا القطاع وحماية الحقوق المشروعة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وختم البسيوني تصريحاته بالتأكيد على أهمية القرارات الجديدة المنتظرة لمعالجة كافة المخالفات وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.
