أعلنت الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، عن إصدار أكثر من 1100 وثيقة جديدة تتعلق باغتيال الرئيس جون كينيدي، في خطوة تأتي ضمن وعود ترامب الانتخابية بإتاحة جميع الوثائق المتعلقة بهذا الحدث التاريخي للجمهور. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الوثائق تحتوي على معلومات جديدة كليًا أم أنها مجرد نسخ محدثة لوثائق سابقة.

وجّه ترامب مدير الاستخبارات الوطنية والنائب العام إلى تقديم خطة شاملة خلال 15 يومًا للإفراج الكامل عن السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي. وقد أثار هذا الحدث، الذي وقع في نوفمبر 1963، العديد من نظريات المؤامرة حول الجهة المسؤولة عن اغتيال الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة، وما إذا كان هناك أطراف أخرى متورطة.

تشير الوثائق إلى تفاصيل مثيرة، منها علاقة الولايات المتحدة بكوبا، ومحاولات وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) للتدخل في نظام فيدل كاسترو، بالإضافة إلى أزمات أخرى مثل أزمة الصواريخ الكوبية. كما تسلط الضوء على علاقات أمريكا بأمريكا اللاتينية وفيتنام الجنوبية خلال فترة حرب فيتنام.

يُذكر أن لجنة وارن، التي تم تشكيلها للتحقيق في الاغتيال، خلصت إلى أن لي هارفي أوزوالد تصرف بمفرده في قتل كينيدي، وكذلك جاك روبي في قتل أوزوالد. ومع ذلك، لا تزال نظريات المؤامرة قائمة، بما في ذلك تلك التي تشير إلى تورط وكالة المخابرات المركزية أو المافيا أو حتى وجود مطلق نار ثانٍ.

تتضمن الوثائق المنشورة مجموعة واسعة من المواضيع، بعضها يتناول الأمن القومي في تلك الفترة، وأخرى تتعلق بمصادر استخباراتية ساعدت الحكومة في جمع المعلومات. ومن المتوقع أن تثير هذه الوثائق اهتمام الباحثين والمؤرخين لفهم أعمق لما حدث في ذلك اليوم التاريخي.