ردًا على ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم انتشار عسل نحل مغشوش في الأسواق المصرية، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة الأمر، مؤكدًا التزام الدولة بأعلى معايير الجودة والسلامة في المنتجات الغذائية المتداولة، وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية المصرية.
توضيحات هيئة سلامة الغذاء حول المزاعم
أشارت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى أن مقدم المحتوى الذي نشر تلك الادعاءات لم يعتمد على منهج علمي سليم، حيث قام بنقل عينات من منتجات أصلية من عبواتها التجارية الموثقة إلى عبوات مجهولة المصدر وغير مخصصة للحفظ الصحيح، مما أدى إلى نتائج تحليل غير دقيقة.
وأكدت الهيئة أن سحب العينات يتم وفق إجراءات رقابية معتمدة، وأن التحاليل التي أُجريت على عينات غير موثقة لا يُعتد بها علميًا ولا يمكن اعتبارها دليلًا على جودة المنتج، وفقًا للمعايير المتبعة في معامل تحليل الأغذية.
حقيقة نسبة السكروز في العسل
فيما يتعلق بمزاعم حول نسبة السكروز في العسل، نفت الهيئة الادعاء القائل بأن النسبة يجب ألا تتجاوز 5%، مؤكدة أن هذه المعلومة خاطئة ومضللة.
ووفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (355-1/2005)، ومعايير هيئة الدستور الغذائي كودكس (CXS 12-1981/2022)، فإن نسبة السكروز في العسل الطبيعي تتراوح بين 5% و15%، وذلك حسب نوع العسل ومصدره النباتي.
إجراءات الكشف عن الغش في العسل
أوضحت الهيئة أن الكشف عن الغش الفعلي في العسل يتطلب إجراء تحاليل متقدمة مثل:
تحليل نظائر الكربون (C13).
تحليل نوع ونسب السكريات المضافة للعسل.
كما شددت على أن طمس تاريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية ورقم التشغيل على العبوات يفقد هذه العينات المصداقية العلمية والرقابية، إذ يجب أن تتم التحاليل على عينات موثقة ومعروفة المصدر لضمان دقة النتائج.
الفحص المستمر لضمان الجودة
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن جميع منتجات العسل، سواء المتداولة محليًا أو المستوردة، تخضع لفحص دوري دقيق من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية وسلامتها قبل طرحها للمستهلكين.
دعوة لتحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة
دعا المركز الإعلامي المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة، والتأكد من شراء منتجات العسل من مصادر موثوقة تحمل بيانات واضحة تتطابق مع المواصفات القياسية.
وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى، دعا المركز المواطنين إلى التواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
