أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم تسجيل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 16.8% خلال مايو 2025، مقارنة بـ 13.9% في أبريل الماضي، في أقوى وتيرة ارتفاع منذ بداية العام الجاري.

تصاعد مستمر في الأسعار
سجل معدل التضخم الشهري ارتفاعًا بنسبة 1.9% في مايو مقابل 1.3% في أبريل، ليكون بذلك ثالث زيادة شهرية على التوالي خلال 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة أسعار السلع الأساسية، حيث قفزت أسعار الفاكهة بنسبة 13.4%، والأسماك بنسبة 2.4%، والخضراوات بنسبة 2.1%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 6.9%.

التوترات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد
في تقرير سابق، أكد البنك المركزي المصري أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة رغم تراجع حدتها، مشيرًا إلى أن استمرار السياسات التجارية الحمائية عالميًا وتصاعد التوترات الإقليمية يُعدان من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد. كما أشار إلى أن إصلاحات ضبط أوضاع المالية العامة تلعب دورًا في المشهد الاقتصادي الحالي.

آفاق التضخم وأسعار الفائدة
بعد قرار البنك المركزي في 22 مايو بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، توقع أن يستمر معدل التضخم العام في التراجع خلال النصف الثاني من 2025 وحتى عام 2026، استنادًا إلى تباطؤ التضخم الأساسي والتراجع التدريجي في معدلات التضخم الضمني.

تراجع البطالة واستقرار الاقتصاد
على صعيد سوق العمل، أشار البنك المركزي إلى انخفاض معدل البطالة بشكل طفيف، حيث بلغ 6.3% في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 6.4% في الربع الرابع من 2024.

بحلول أبريل 2025، استقرت معدلات التضخم السنوي العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على التوالي، نتيجة تراجع أسعار السلع الغذائية، مما أسهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية الذي نتج عن تحركات الأسعار المحددة إداريًا.