أكدت وزارة العمل أن التصريحات التي أدلى بها الوزير محمد جبران، مساء الإثنين، تم تداولها بشكل غير دقيق عبر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، موضحة أن الربط بين حديث الوزير وملف زيادة الحد الأدنى للأجور جاء خارج سياق الحقيقة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن الوزير تحدث في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، موضحًا أن ما تم تداوله حول تقديم طلب رسمي لزيادة الأجور هو كلام صادر عن كيان غير قانوني يُطلق على نفسه النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، مشددة على أنه لا وجود لهذا الكيان قانونًا، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لهذا المسمى.
قرارات الأجور بيد المجلس القومي للأجور
وأوضح الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في مواعيد محددة من خلال المجلس القومي للأجور، وهو جهة رسمية تضم ستة وزراء وممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وشدد جبران على أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، بل تأتي بعد دراسات اقتصادية دقيقة وتوافق جماعي بين كل الأطراف المعنية، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
اجتماع مرتقب لبحث زيادة الأجور
وكشفت الوزارة أن الاجتماع المقبل للمجلس القومي للأجور سيُعقد قريبًا لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، في إطار ما تتخذه الدولة من إجراءات لتحسين معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم البيان بدعوة جميع مستخدمي وسائل الإعلام ومواقع التواصل إلى تحري الدقة والمهنية في تناول الأخبار المتعلقة بالأجور، لتجنب إثارة البلبلة أو نشر معلومات مغلوطة بين المواطنين.
