في مشهد غير مسبوق داخل المؤسسات الأميركية، سلّم عشرات المراسلين المعتمدين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) بطاقاتهم الصحافية، وأخلوا مكاتبهم داخل مبنى الوزارة، في خطوة وُصفت بأنها “تمرد مهني” ضد ما اعتبروه تقييدًا صارمًا لحرية الصحافة داخل أحد أهم مراكز صنع القرار العسكري في العالم.
وجاءت الخطوة بعد إعلان وزارة الحرب الأميركية – كما يسميها المنتقدون – عن سياسة جديدة تنظم دخول الصحفيين إلى المجمع العسكري، وتفرض قيودًا على حركة المراسلين، وجدول مقابلاتهم، وطبيعة الأسئلة المسموح بطرحها خلال المؤتمرات واللقاءات الرسمية.
وبحسب مصادر إعلامية أميركية، فإن التعديلات الجديدة تتضمن اشتراط الحصول على موافقات مسبقة حتى للدخول إلى المكاتب الصحفية داخل البنتاجون، إضافةً إلى منع الصحفيين من إجراء أي لقاءات عفوية مع المسؤولين أو الضباط العاملين. وهو ما اعتبره صحفيون “ضربة قاصمة لجوهر العمل الميداني” الذي يقوم على الملاحظة والتفاعل المباشر، لا على البيانات المعدّة مسبقًا.
وقال عدد من المراسلين في تصريحات متطابقة لوسائل إعلام أميركية إنهم شعروا بأنهم “تحولوا من مراقبين مستقلين إلى موظفين تابعين” داخل مؤسسة عسكرية تسعى لإعادة صياغة العلاقة بينها وبين الصحافة بما يخدم روايتها الرسمية للأحداث.
وأضاف أحد الصحفيين المستقيلين، رفض ذكر اسمه خوفًا من فقدان اعتماده في مؤسسات أخرى:
> “لم نأتِ إلى البنتاجون لنكون جزءًا من آلة العلاقات العامة، بل لنكشف الحقائق. ما يجري الآن ليس تنظيما، بل تكميمًا مدروسًا”.
ويرى محللون أن هذه الأزمة قد تشكل منعطفًا جديدًا في علاقة المؤسسة العسكرية الأميركية بالإعلام، خاصة في ظل تزايد الانتقادات لطريقة إدارة واشنطن للحروب الخارجية، والتكتم على الخسائر أو الانتهاكات التي ترافق العمليات العسكرية.
وتشير التوقعات إلى أن اتحاد الصحفيين الأميركيين سيعقد اجتماعًا طارئًا خلال الأيام المقبلة لبحث الخطوات القانونية الممكنة ضد ما وصفوه بـ“انتهاك حرية التغطية داخل مؤسسات الدولة”، فيما طالبت منظمات حقوقية البيت الأبيض بالتدخل لوقف “التحول الخطير نحو عسكرة المعلومة”.
وبينما يلتزم البنتاجون الصمت، يبدو أن “العقيدة الجديدة” في التعامل مع الصحافة بدأت بالفعل تثير قلقًا عميقًا في الأوساط الإعلامية الدولية، التي ترى في هذا المشهد إشارة مقلقة لتراجع الشفافية في قلب الديمقراطية الأميركية نفسها.
