في خطوة وُصفت بـ«الحاسمة»، كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل قرار إحالة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات مالية جسيمة داخل النادي.
وأوضح الشاذلي، في تصريحات تليفزيونية، أن لجان التفتيش التابعة للوزارة كشفت عن مخالفات مالية استوجبت وقف مجلس الإدارة وفقًا للائحة المالية الموحدة، وإحالة التقارير بالكامل إلى النيابة العامة للتحقيق، مضيفًا أن القرار صدر رسميًا من وزير الشباب والرياضة.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن مجلس الإدارة المستبعد سيظل موقوفًا لحين انتهاء تحقيقات النيابة، مؤكداً أن القرار يهدف إلى حماية أموال النادي وإعادة الانضباط المالي والإداري داخل قلعة الدراويش.
وأضاف الشاذلي: “الإسماعيلي في كبوة كبيرة منذ سنوات، وكان لابد من قرار حاسم يعيد للنادي هيبته، لذلك سيتم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي لحين الانتهاء من التحقيقات”.
وتابع موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على اختيار أعضاء اللجنة المؤقتة، متوقعًا الإعلان عنها خلال أسبوع إلى عشرة أيام، على أن تتولى اللجنة مهمة إعادة ترتيب البيت من الداخل والتواصل مع رجال الأعمال والقطاع الخاص لتوفير تدفقات مالية ثابتة تضمن للنادي الاستقرار المالي.
واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تسعى لعودة الإسماعيلي إلى مكانته التاريخية في الكرة المصرية، قائلاً: “هدفنا إنقاذ النادي من أزمته.. وخلال شهرين سنرى الدراويش في وضع أفضل وأقوى”.
