أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدة إلغاء عملية الاقتراع في 19 دائرة موزعة على سبع محافظات، بعد رصد مخالفات وانتهاكات أثّرت في سلامة العملية الانتخابية. وشملت الدوائر الملغاة في كلٍّ من الفيوم، قنا، سوهاج، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، وأسيوط، على أن تُعاد الانتخابات في هذه الدوائر بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وداخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر.

وضمت قائمة الدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها دوائر إمبابة بالجيزة، والدائرة الأولى والرابعة بالفيوم، وعددًا من الدوائر بمحافظة سوهاج، من بينها مركز سوهاج وأخميم والمراغة وطهطا وجرجا والمنشأة ودار السلام، بالإضافة إلى إلغاء جميع دوائر محافظة قنا، ودائرة أول الرمل بالإسكندرية، إلى جانب دوائر دمنهور وأبو حمص وإيتاي البارود بالبحيرة، ودائرة الفتح بأسيوط.

وأوضحت الهيئة الدوائر التي ستعاد فيها الانتخابات دون إعادة فتح باب الترشح، وتشمل الدوائر التي صدر بشأنها آخر إجراء صحيح في المحافظات السبع، وذلك على النحو التالي:

محافظة الجيزة:
الدائرة الثامنة – قسم إمبابة.

محافظة الفيوم:
الدائرة الأولى – مركز الفيوم.
الدائرة الرابعة – مركز أبشواي.

محافظة أسيوط:
الدائرة الثالثة – مركز الفتح.

محافظة سوهاج:
الدائرة الأولى – مركز سوهاج.
الدائرة الثانية – مركز أخميم.
الدائرة الثالثة – مركز المراغة.
الدائرة الرابعة – مركز طهطا.
الدائرة الخامسة – مركز جرجا.
الدائرة السادسة – مركز المنشأة.
الدائرة الثامنة – مركز دار السلام.

محافظة قنا:
الدائرة الأولى – مركز قنا.
الدائرة الثانية – مركز قوص.
الدائرة الثالثة – مركز نجع حمادي.
الدائرة الرابعة – مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية:
الدائرة الثانية – قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة:
الدائرة الأولى – قسم دمنهور.
الدائرة الثالثة – مركز أبو حمص.
الدائرة الثامنة – مركز إيتاي البارود.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لن يتم فتح باب الترشح مجددًا في الدوائر التي أُلغيت بها الانتخابات، مشيرة إلى أن البطلان يتعلق فقط بمرحلة الاقتراع والفرز، بينما تظل جميع الإجراءات السابقة من ترشح وتطعّن وفصل في الطعون سليمة وصحيحة.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري ووكيل مجلس الشيوخ السابق، أن إعادة الانتخابات في الدوائر الـ19 ستُجرى بالمرشحين أنفسهم وفق القائمة النهائية التي أعلنتها الهيئة، لافتًا إلى أن المخالفات التي شابت العملية الأولى، ومنها مشكلات في الدعاية ومنع مندوبي المرشحين من الحصول على محاضر الفرز، كانت كافية لإعادة إجراءات الاقتراع فقط.

وأضاف أبو شقة أن موقف الهيئة الوطنية يعكس حرص الدولة على ضمان انتخابات نزيهة وشفافة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتدخل في مسار العملية الانتخابية، وترك الأمر للهيئة المختصة لتطبيق القانون وضمان سلامة الإجراءات.