طالب اتحاد موثقي الشهر العقاري توفير الحماية التشريعية الكاملة لأعضاء الشهر العقاري والتوثيق أثناء أدائهم لعملهم.
وطالب أعضاء الشهر العقاري بالنص تشريعيا على عدم جواز القبض على موثقي الشهر العقاري أو مساءلتهم جنائيا بسبب عملهم الفني من أي جهة إلا بعد إذن المجلس الاعلى للشهر العقاري، وبعد إعداد مذكرة فنية وافية عن ملابسات ووقائع الواقعة ما دام مرتبطة ارتباطا وثيقا بمهنته وعمله الفني والوظيفي وخاصة في حالات الطعن بالتزوير على المحررات الموثقة والمشهرة.
كما طالبوا بالنص تشريعيا على عدم جواز إجراء تحقيق جنائي مع العضو الفني فيما يخص عمله الفني في توثيق وتسجيل العقود، إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض عليه أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر المحامي العام المختص بعد موافقة المجلس الأعلى ويجري تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء أو المحبوسين الآخرين.
