قضت محكمة الأسرة بزنانيرى، بإسقاط حق الحضانة عن أم بعد ثبوت شروع والدتها وجدة الصغير بالسماح للطفل بتناول مخدر الحشيش وترويجه ومحاولة بيعه مقابل مبلغ مالى وفق بلاغ رسمى حرر بقسم شرطة السيدة زينب.
وأقرت المحكمة بعدم أهليتها لرعاية الصغير بعدما أخلت بالشروط القانونية الواجب توافرها فى الحاضنة.
وفي التفاصيل تقدم الزوج”سيد فتحي.س”، إلى محكمة الأسرة بزنانيرى، وإقامته دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط حضانة مطلقته عن طفله البالغة من العمر 13عاما، مؤكدا أن زوجته لا تصلح كحاضنة بسبب السماح لطفل صغير بأن يقيم مع مدمنة ومروجة للمواد المخدرة وارتكابها أفعال شاذة مخالفة للقانون.
وأضاف الزوج أمام محكمة الأسرة، أن حظه اللعين ساقه للوقوع فى قبضة زوجة من وسط خارج علي القانون وهو ما علمه فقط بعد الزواج وعلى علاقة بالبلطجية وقطاع الطرق ، ليصطدم بالحقيقة بعد الزواج ويصبر حتى يحافظ على استقرار نجله ولكن بسبب إصرار زوجته على رفض تجنبها عائلتها والإنعزال عنهم، حدثت الخلافات وطلقتها مقابل الحصول على كل حقوقها ومبلغ مالى والتنازل عن حضانة الصغير.
ويتابع الزوج:لم أكن أتخيل أن كارثة إدمان والدتها ستصل لذلك الحد عندما تتخلى عن ادميتها وتشرك الطفل الصغير معها بتعاطى تلك السموم وترويجها وتقوم بمحاولة إجباره علي بيعها برفقة “ديلر” من الخارجين عن القانون التى تجمعها وإياه علاقه مقابل مبلغ مالى حتي تنتقم منى .
وأشار الزوج إلى أنه حرر محضرا ضدها أمام قسم شرطة السيدة زينب ليثبت ارتكابهم تلك الجريمة بعدما استغاث الطفل به.
