إشارةً إلى ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة العربية السعودية والذين يشكل المصريين رقما كبيرا فيهم، نفت وزارة المالية السعودية ذلك جملةً وتفصيلاً، وتؤكد الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

الجدير بالذكر أنه سبق لوزارة المالية في يناير العام 2017م أن نفت على لسان متحدثها الرسمي وجود توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.