كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك في المملكة العربية السعودية، طلعت حافظ، أن الحديث عن رحيل أعداد كبيرة من العمالة بسبب فرض رسوم المرافقين فيه شيء من المبالغة.

وأوضح أن إحصائيات المديرية العامة للجوازات أظهرت أن عدد تأشيرات الخروج النهائي بلغ 541 ألف تأشيرة، والخروج والعودة أكثر من 3 ملايين تأشيرة، فيما تم إصدار 403 آلاف هوية مقيم جديد، وتجديد 4 ملايين هوية مقيم، وهذا ما يؤكد أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على الاقتصاد والتنمية، في حالة أن معظم الوافدين قد يرحلون من المملكة.

وأشار حافظ في مقالته بصحيفة الرياض، إلى أن النسب التي فرضتها المملكة على الوافدين تعد من بين الأقل عالميا، كما أن المملكة لا تفرض أي ضريبة على دخول الوافدين أو تحويلاتهم.

وأكد أن فرض هذه الرسوم تسبب في تحميل القطاع الخاص والوافدين تكاليف إضافية، لكن فرضها له مبرراته الاقتصادية والمالية، حيث تحفز القطاع الخاص على توظيف المواطنين من خلال رفع تكلفة الوافد، ما يساهم في خفض حدة البطالة في المملكة.