كشف مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل أن واشنطن تقيّم إمكانية تطبيق عقوبات في إطار قانون ماغنيتسكي على قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي.
وذكر أن الإدارة الأمريكية تتابع مسار التحقيقات في مقتل خاشقجي، وأنها طلبت من السلطات السعودية إظهار الحقائق وتحميل الجناة المسؤولية، مشددا على أنه ينبغي على الرياض فعل المزيد، مشيرًا إلى أنه “من الممكن تحميل قتلة خاشقجي المسؤولية، وفي الوقت نفسه مواصلة التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية”.
وكان 22 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وقعوا قبل أسابيع على رسالة موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب، يطلبون منه تطبيق قانون ماغينتسكي الخاص بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
ويمنح قانون ماغنيتسكي –الذي سمي باسم محاسب الضرائب سيرجي ماغنيتسكي الذي توفي بسجنه في موسكو عام 2009- الإدارة الأمريكية الحق في فرض عقوبات على أشخاص متورطين في انتهاك حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون سيكون بإمكان الكونجرس فرض عقوبات على المسؤولين عن جريمة اغتيال خاشقجي، حتى لو كانوا في أرفع المناصب.
ويلزم القانون ترامب بالعمل على تحديد هوية المسؤولين، وإبلاغ الكونجرس بالنتائج في مدة زمنية لا تتعدى شهرين، واستنفار الأجهزة الأمريكية المختلفة لتتبع القضية والكشف عن جميع ملابساتها لتأخذ صبغة أمريكية خالصة.
جدير بالذكر أن قانون ماغنيتسكي قدمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي وصادق عليه الرئيس السابق باراك أوباما في 2012، وكان الهدف منه مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة ماغنيتسكي.
