كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تعمل الآن على إعداد قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، لافتا إلى أن القانون الحالى يتم العمل به منذ عام 1973 وأصبح لا يلبى طموحات الدولة.

وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، أنه سيتم التقدم مشروع قانون الجمارك الجديد للبرلمان خلال الأسابيع القادمة، موضحا أن القانون الحالى يتم العمل به منذ عام 1963 ولم يصبح أداة فعالة للتحرك السريع فى مجال التجارة الدولية وحماية الأمن القومى المصرى.

وفى مجال الضرائب قال معيط، إن الوزارة لديها خطة طموحة ومشروعات قوانين، منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل للتسهيل والإسراع، ومشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح وزير المالية، أن هناك خطة متكاملة لتطوير منظومة الجمارك بكل محاورها وضمنها القانون، لافتا إلى أن القانون الجديد يصل مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد أن انتهى قسم التشريع بوزارة العدل من مراجعته.