جمدت واشنطن عملية بيع الأسلحة إلى خدمة الحماية الشخصية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هاجم حراسه متظاهرين في واشنطن في مايو الماضي، حسب ما أعلن عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الإثنين.

وأكد باتريك ليهي وكريس فان هولن أن القرار اتخذ بعد تقديمهما مشروع قانون في هذا الاتجاه، معتبرين في بيان مشترك “ما كان يجب أن تتم الموافقة اساسا على صفقة الاسلحة إلى عناصر حماية اردوغان، نظرا لصحيفة سوابقهم في استخدام القوة المفرط”.

ويجمد قرار واشنطن عملية بيع أسلحة تبلغ قيمتها 1,2 مليون دولار بين شركة سيغ ساوير في ولاية نيو هامشير وخدمة الحماية التي اثارت جدلا واسعا بعد تعرضها لناشطين كانوا يتظاهرون ضد اردوغان خلال زيارته الرئاسية الى العاصمة الأميركية في 16 مايو.

وأضاف البيان “يجب أن نتوقف عن بيع الأسلحة إلى وحدات الشرطة الوطنية التركية، التي تمارس التوقيف التعسفي وتبالغ في استخدام سلطتها حيال المواطنين الأتراك الذين ينتقدون الحكومة بهدوء”.

وتمت ملاحقة 19 شخصا من الحرس الشخصي لاردوغان بسبب الأحداث التي حصلت أمام مقرّ إقامة السفير التركي لدى واشنطن والتي تسببت بنقل عدد من المتظاهرين إلى المستشفى.