قال النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب، إن المستهدف من قانون المرور الجديد هو مكافحة الجريمة ومنع حدوثها لذلك فإن كل سيارات الدفع الرباعي سيتم إلزامها بوضع جهاز تتبع نظرا لأن هذه النوعية من السيارات هي الأكثر استخداما في العمليات الإرهابية.

وأضاف “الشريف”، خلال حديثه لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”، تقديم لما جبريل، أن وضع جهاز تتبع لسيارات الدفع الرباعي تجنب استخدام المركبات من قبل الإرهابيين والحد من المخاطر التي تهدد أمن الوطن، وحماية المواطنين من السرقة، وحماية الحافلات التي تقل السائحين عندما تضل الطريق.

يذكر أن محمد عقل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أكد سابقا أن قانون المرور الجديد، يتضمن نصوصا لتقنين وضع التوك توك، لمواجهة الأزمات والمشكلات الناتجة عن عدم تقنينه وترخيصه حتى الآن.

وأضاف “عقل”، في تصريحات صحفية، أن القانون الحالي في المادة 74 مكرر من القرار بقانون 25 لسنة 2014 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ينص على أن يتم غلق باب التصنيع، ورفع بند مصادرة الدراجات النارية والتوك توك حال سيرها بدون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاضعة لها والاكتفاء بالعقوبة الواردة بالقانون 166 لسنة 1973.