قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن الشرع الشريف جعل الخلع من طرق حل عُقْدة الزوجية، في مقابل عوض تلتزم به المرأة، قال الله تعالى: «وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» (البقرة : 229).

وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال « ما حكم الدين في الخلع ؟ وهل يجوز للمرأة أن تتزوج بعد الخلع ؟ »، أن الخلع ليس حرام فهو حكم وعقد شرعي أجازته الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أنه قبل الإقدام على هذه الخطوة لابد التأكد من عدة اشياء.

وأشار الى أن الخلع عادة فى بلادنا يتم عن طريق القاضى وإذا حكم القاضي للمرأة بخلع زوجها فيجب على المرأة أن تعتد من حين الحكم النهائي وليس من حين الحكم الإبتدائي فتظل 3 حيضات أو 3 شهور حسب حالتها ثم بعد ذلك يجوز لها أن تتزوج حتى لو كان زوجها أى طليقها التى إنفصل عنها أصر على أنها لم تخلعه ومازالت زوجته فتتركه يتكلم كما يشاء لأنها لم تكن زوجته بقوة حكم الحاكم القاضي فينفذ ظاهرًا أما الناس وباطنًا عند الله.