قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، في حكم نهائي وباتّ، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، وأيدت المحكمة بهذا الحكم ما أصدرته محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.

وامتلأت قاعة المحكمة بالمئات من أصحاب المعاشات من أصحاب الطعن الأصلي، والذين صدر لصالحهم حكم القضاء الإداري، وتعالت هتافاتهم بمجرد النطق بالحكم: «يحيا العدل»، خاصة أنهم حرصوا على حضور جميع جلسات نظر الطعن السابقة، والتي كان آخرها في 17 يناير الماضي، وقررت فيها المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم لاستمرارها في المداولة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً في أواخر العام الماضي قضي بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بإضافة 80% من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأكدت، في حيثيات حكمها، أن المنطق القانوني المستقيم يثبت أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها.

وطعنت وزارة التضامن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبة بوقف تنفيذه وإلغائه، وبعد قرابة 7 جلسات من تداوله، أصدرت المحكمة، أمس، حكمها المتقدم.

من جانبه، قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات،  إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بات ونهائي وواجب التنفيذ ولا يجوز الطعن عليه أو نقصه، مضيفا: «أتوقع أن تفعل الحكومة أي شيء، لكننا من جانبنا كاتحاد أصحاب معاشات قمنا بما علينا».