كشف سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن تفاصيل تنفيذ حكم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات لم تتضح بعد نظرًا لأن حيثيات الحكم لم تظهر.

لكنه أوضح في تصريحات صحفية أن المحكمة الإدارية العليا أيدت اليوم حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في مارس الماضي بشأن ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.

وقال إن حكم القضاء الإداري الأول كان يقضي بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وما يترتب على ذلك من آثار وهو ما يعني أن التطبيق سيكون بأثر رجعي.

وبحسب الصباغ فإن درجة الاستفادة من الحكم ستكون بنسب مختلفة لكن من سيستفيد بشكل كامل من الحكم هو من خرج على المعاش بعد 1 يوليو 2010.

ويوضح الصباغ بأن هناك شرطا للاستفادة من هذا الحكم وهو أن يكون صاحب المعاش كان يحصل على علاوات أثناء فترة عمله.
وأوضح أن “بعض الشركات لا تعطي علاوات لموظفيها وبالتالي لم يسددوا تأمينات على هذه العلاوات وهم بذلك غير مستفيدين من الحكم”.
وأكثر من يستفيد بهذا الحكم هم موظفو الحكومة وقطاع الأعمال العام والشركات الأجنبية العاملة في مصر نظرا لأن لديهم حرص على منح علاوات لموظفيهم، بحسب الصباغ.

وقال الصباغ إن المستفيدين من الحكم هم كل الذين خرجوا على المعاش منذ عام 2006 حتى الآن.

وقال الصباغ “لم يُحرم الجميع من الحصول على 5 علاوات، وبعض أصحاب المعاشات ضُمت لهم من قبل علاوة أو أكثر، للأجر الأساسي قبل خروجهم للمعاش”.

ويسمح الحكم للذين خرجوا على المعاش في عام 2006 بضم علاوة واحدة فقط لأجره المتغير، نظرا لأنه استفاد من قبل بضم كل علاواته لهذا الأجر.

فيما سيستفيد الذي خرج على المعاش في 2007 بعلاوتين، بينما يستفيد الذي خرج في عام 2008 بـ3 علاوات، ويستفيد الخارجون في 2009 بـ4 علاوات ومن يوليو 2010 وما بعدها سيستفيد بخمس علاوات.