كشف مصدر مسئول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن انتهاء الجهاز من إعداد مقترحات سيناريوهات الزيادة المتوقعة فى شرائح الكهرباء الجديدة والمقرر تطبيقها ابتداء من يوليو المقبل وتحصيلها على فاتورة أغسطس المقبل، تمهيدا لعرضها على وزارة الكهرباء التى ستقوم باستعراضها ومناقشتها خلال إبريل ثم تقوم بإرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها رسميا.

ووفقا لتصريحات صحفية، فإنه من المقرر وضع التصور النهائي للزيادة خلال شهر إبريل المقبل بعد الإنتهاء من دراستها ومناقشتها بشكل جذري.

ووفقا للمصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، تم وضع 3 مقترحات تتناول إضافة زيادات بسيطة على الشرائح الثلاث الأولى تتراوح بين 30% و28% و 25% خاصة أنها تمثل نحو 47% من إجمالي المشتركين على باقي مستوى الشرائح.

وأوضح أن مقترحات الزيادة الجديدة للشرائح لا تشمل استثناءات أو إعفاء شريحة عن أخرى سواء كان محدودي أو متوسطي أو الأكثر فى الاستهلاك، من الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الاتفاق بين الجهاز ووزارة الكهرباء، يتضمن تخفيف الزيادة على شرائح محدودى الدخل إلى 20%.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق نظام الدعم التبادلي على الشرائح الأكثر استهلاكا والتي تزيد عن 1000 كيلو وات بحيث سيتم فرض زيادة إضافية على هذه الشرائح للتخفيف عن الشرائح الأقل استهلاكا وتوجيه الزيادات، منوها أن تطبيق نظام الدعم التبادل فى الزيادة الجديدة على يتمثل فى الشرائح الأكثر استهلاكا وغير المدعمة، ما يعني فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكا، والتي تباع بالسعر غير المدعم وتوصف بشرائح الأغنياء، وتبدأ من الشريحة السادسة والسابعة الأعلى من ألف كيلووات، بهدف تخفيف الزيادة على الشرائح محدودة الاستهلاك، الذين يمثلون نحو ٧٥% من المستهلكين فى مصر.