علق وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم الأربعاء، على تقرير للأمم المتحدة قال إن ثمة أدلة موثوق بها تشير إلى مسؤولية ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين كبار عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال الجبير في سلسلة تغريدات على تويتر: ”لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام“، مشيرًا بالقول: ”يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته“.
وتابع: ”المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية“، موضحًا أن ”قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، التي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة و المحاكمات جارية“.
وشدد الجبير على أن السلطات القضائية السعودية هي وحدها المختصة بنظر القضية، قائلاً: ”نؤكد بأن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة، ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة، أو التأثير عليه بأي شكل كان“، مختتمًا تغريداته بالقول: ”نؤكد بأن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه“.