قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن ميزان البرلمان في نظر أي طلب مقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن أي نائب، يكون بنظر لجنة الشئون التشريعية والدستورية والتي يرأسها المستشار بهاء أبوشقة، والمنوطة بنظر الكيدية من عدمها فقط.
جاء ذلك عقب موافقة المجلس، لرفع الحضانة عن النائب صلاح عيسي، لاتهامه بتلقي رشوة مليوني جنيه وفق طلب النائب العام والمرفق به التسجيلات الهاتفية التي تمت من جانب النائب والمتهمين الآخرين.
وأكد رئيس المجلس على أن المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية “دقيق في هذا الملفات” وتعد اللجنة الميزان الحاسم في نظر أي طلب من هذا الشأن، وتابع: “أنا دائما ما أقول إن المستشار بهاء جلس على منصة القضاء وأعطى الكثير ولا يزال يمارس مهنة المحاماة ويعطي الكثير، ومن ثم اللجنة هي الميزان الحاسم في نظر أي طلب”.
وتحدث عبدالعال ردا على النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب والذي قال إن هناك حالات أخرى بشأن السمعة السيئة لبعض النواب، وتم التعامل معها بشكل مختلف ومعيار آخر ليؤكد عبدالعال، على أنه حريص على المصلحة العامة وحريص على مصلحة النواب وهو من تبني عدم ذكر اسم النائب في حالة رفض الطلب حرصا على عدم التشهير به، وأنه أيضا حريص على إنهاء العديد من الموضوعات خارج القاعة متعلق بمثل هذه الموضوعات، قائلا: “حريص على مصلحة النائب مادام احترم الدستور والقانون ونحن جميعا نعمل في إطار دولة ونحترم الدستور والقانون”.
