أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، عمل محاضر لنحو 600 شخص بين مستفيدى مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل “المليون وحدة” لمخالفتهم شروط المشروع.
وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، فى تصريحات “صحفية”، أن المحاضر سيتم تحويلها للنيابة تمهيدًا لتطبيق شروط قانون الإسكان الاجتماعى رقم 30 لسنة 2014 وتعديلاته، التى تتضمن سحب الوحدة من المخالف وحبسه أو تغريمه حسب قرار النيابة العامة.
وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن أغلب المخالفات عبارة عن قيام المستفيد بتأجير الوحدة وهو أمر غير قانونى إلا بعد 7 سنوات وسداد كامل القيمة والدعم للدولة مرة أخرى، وبعض المخالفات تتضمن تغيير النشاط من سكني لتجارى وأغلبها بوحدات الدور الأرضى.
