كشفت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن كفر الشيخ، أن المتهمة ” ع. ا” ٤٠ سنة، وتقيم بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، اتفقت مع المتهم الثاني ” ش. ا” الموظف بقطاع كهرباء كفر الشيخ، بالاتفاق معها على تحصيل مبالغ مالية من أهالي قريتها من خلال إيهامهم بتوظيفها في مجال تجارة الأعلاف والأسمدة الزراعية مقابل الحصول على نسبة من الأرباح عن كل مبلغ مدفوع.

وأوضحت تحريات مباحث الأموال العامة، أن شريكها المتهم الثاني تحصل منها على المبالغ المالية وقام بتوظيفها واستثمارها في مجال بيع وشراء العقارات والسيارات والأراضي وغيرها من المشروعات لحسابه الشخصي، مقابل حصولها منه على نسبة من المشروعات التي يديرها بالأموال التي تجمعها المتهمة من المواطنين.

وأمر المستشار علاء الخطيب، مدير نيابة مركز كفر الشيخ، بإشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ بحبس المتهمة “ع. ا”، 40 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، دون وجه حق.

كما أمرت النيابة بضبط وإحضار “ش. أ”، موظف بقطاع كهرباء كفر الشيخ، ويقيم بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز قلين، بعد ثبوت تورطه في القضية، عن طريق الاتفاق فيما بينهما على جمع أموال المواطنين، ومنحه إياها لاستثمارها بمعرفته الشخصية في عدد من المشروعات.

وتولى مصطفى قنديل، وكيل نيابة مركز كفر الشيخ، التحقيق مع المتهمة والتي أقرت بصحة البلاغات المقدمة ضدها من أهالي قريتها، وحاولت خلال التحقيقات معها نفي التهمة عن شريكها التي أمرت النيابة بضبطه وإحضاره، مؤكدة أنها تتحمل المسئولية كاملة نحو اتهامات المواطنين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تعددت البلاغات أمام العميد عبد الحليم فايد، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، والرائد هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، من أهالي بقرية شنو دائرة المركز، بتعرضهم للنصب على يد المتهمة المذكورة، لقيامها بتحصيل مبالغ مالية منهم نظير توظيفها في مجال تجارة الأعلاف والأسمدة، مقابل الحصول على أرباح شهرية بنسبة 30 %.

وتضمنت بلاغات المواطنين، أنهم عند موعد تحصيل الأرباح منها كما جرى الاتفاق مسبقًا، امتنعت عن تسديد الأرباح المتفق عليها، وعند مطالبتهم إياها باسترداد مبلغ رأس المال، رفضت السداد.

وبناء على إذن من النيابة ألقى النقيب أحمد الدمرداش، معاون مباحث المركز، القبض على المتهمة تمهيدًا لفحص البلاغات المقدمة ضدها والذي وصلت إلى 45 بلاغًا، بينما جرى رصد المبالغ التي تحصلت عليها من أصحاب البلاغات، والتي تخطت 20 مليون جنيه.