يتساءل البعض حول أحقية الموظف الذي لا يعمل في مهنة القيادة استخراج رخصة قيادة مهنية (ثالثة) من عدمه.
ونص قانون الخدمة المدنية الجديد على أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفتين وبين أي أعمال أخرى ما دام يعمل بالجهة الإدارية.
ونصت المادة ١٥٠ من اللائحة التنفيذية للقانون ٨١ على أنه يحظر على الموظف أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة كما نصت المادة ٢٦٣ من المبادئ المستقرة في الخدمة المدنية على الفئات التي يصرح بها باستخراج رخصة ثالثة وليس ثانية أو أولى وهم (ميكانيكى السيارات – كهربائي السيارات). 

كما نصت المادة ٢٦٤ من المبادئ المستقرة في الخدمة المدنية على الشروط الواجب توافرها في تقديم طلب لاستخراج أو تجديد رخصة مهنية للموظف غير الشاغر لوظيفة سائق، كما صرح القانون بأنه لا مانع من تملك الموظف سيارة أجرة بشرط ألا يعمل عليها.