قانون المعاشات الجديد يعتبر من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.
ولم يسلم قانون المعاشات الجديد من الشائعات التى ظهرت خلال الفترة الأخيرة، حيث ترددت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حرمان المطلقة من معاش والدها وفقًا لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، الأمر الذى دفع الحكومة لإصدار بيان بعد تواصلها مع وزارة التضامن الإجتامعى لنفى هذا الكلام واعتبرته عاريا تماما عن الصحة.
وحدد القانون حق المرأة المطلقة فى الحصول على معاش والدها بعد وفاته.
حيث نصت المادة (107) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع التالية:
- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
- عجز الإبن أو الأخ عن الكسب.
وكانت قد نفت وزارة التضامن الاجتماعى ما تردد من أنباء حول حرمان المطلقة من معاش والدها وفقًا لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لحرمان المطلقة من معاش والدها وفقًا لقانون “إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الجديد، مُوضحةً أن المعاش ينقطع عن الفتاة حين تتزوج، وتحصل على المعاش مرة أخرى في حالة الطلاق، مُشددةً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُستحقي المعاشات.
وأوضحت الوزارة أنه حال حدوث طلاق، تقوم السيدة المطلقة بتقديم طلب إلى مكتب التأمينات المختص، يوضح حاجتها إلى صرف معاش والدها الراحل مع إرفاق أوراق قسيمة الطلاق الخاصة بها.
