أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الجمعة أوامر ملكية يقضي أحدها بإنشاء وزارة باسم ”وزارة الصناعة و الثروة المعدنية“.
ويقضي أمر ملكيّ آخر بتحويل ”هيئة تطوير الرياض“ إلى هيئة ملكية باسم ”الهيئة الملكية في الرياض.
وبموجب أمري ملكي ثال يعين الأستاذ فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير.
واشتملت الأوامر اعفاء مسئولين كبار في الديوان الملكي.
كما جاء في الأوامر أيضًا أن تنشأ هيئة باسم “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وينشأ مرکز باسم “المركز الوطني للذكاء الاصطناعي”، ومكتب باسم “مكتب إدارة البيانات الوطنية”، ويرتبطان تنظيميًا بـ “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”.
كما يتم يرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيميًا بالهيئة سالفة الذكر، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته – التي يباشرها حاليًا – إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات المشار إليها اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها، على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني – خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ الأمر بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
وشملت الأوامر أن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على النحو الآتي: وزير الداخلية، ومستشار الأمن الوطني، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.
وزارة الصناعة
وضمت الأوامر إنشا وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، يُعدل اسم “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” ليكون “وزارة الطاقة”، على أن تتولى “وزارة الطاقة” الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” مهامها في بداية العام المالي القادم.
وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي بالتنسيق لوضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بالأمر، واقتراح تعديلها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ديوان المراقبة
وجاء في الأوامر أيضا تعديل اسم “ديوان المراقبة العامة” ليكون “الديوان العام للمحاسبة”، وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة – بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، واقتراح ما يلزم.
تعيينات جديدة
وشملت الأوامر قرارات بتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيسًا للديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور بندر بن محمد بن عبدالله العيبان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وإعفاء عقلاء بن على العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه.
وجاء في الأوامر تعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، وتعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، وتعيين ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
إعفاءات جديدة
وشملت أيضا الأوامر إعفاء الدكتورخالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، وإعفاء الدكتورة تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” من منصبها، وإعفاء الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.
