قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعي 227 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 9 /10 /2013، فيما تضمنه من حل جمعية الإخوان المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 633 لسنة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، من بينها إلغاء قرار التحفظ على أموال الجمعية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك لانتفاء المصلحة.
وكان عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، طالب في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن.
اختصمت الدعوى، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن بصفتهم.