أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أن ظاهرة توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم وفحص محتوياتها يخالف نصوص الدستور.
وأضاف المجلس أن هناك توسعا غير مبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم، وهو يمثل عدوانا على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون.
كما أوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الأزمة الأخيرة كشفت وضعية تردي الإعلام الوطني في مصر مما عطله عن أداء مهمته كمصدر معلومات وطني، الأمر الذي اضطر قطاعات من المصريين إلى اللجوء إلى وسائل إعلام أجنبية بعضها يفتقد إلى المصداقية والمهنية، فضلا عن تحريضها السافر على الإرهاب وأعمال العنف.
