أعلنت وزارة القوى العاملة أن السعودية قررت أن تتكفل بالمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الرياض، أشار فيه إلى أنه طبقا لقرار المملكة في هذا الخصوص، فإنها ستتحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك لمدة 5 سنوات.

وأوضح أن إجمالي عدد العاملين غير السعوديين العاملين في القطاع الصناعي يبلغ نحو 644 ألفا و590 عاملا وعاملة، وتبلغ قيمة المقابل المالي المفروضة على هذه العمالة نحو 29.74 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحفيز ونمو وازدهار القطاع الصناعي.