أحال النائب العام المتهم “محمد أشرف عبد الغني راجح” وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه “محمود محمد سعيد البنا” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

 يوضح عصام أبو العلا المحامى بالنقض العقوبة المتوقعة على المتهم الأول محمد راجح وباقى المتهمين، قائلا: إن وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي قد أقامت الحملات، مطالبة بإعدام المتهمين إلا أن القانون لا يجيز الحكم بالإعدام ومن ثم فهي مطالبة لا تعتبر قانونية، فمحكمة الجنايات لا تملك سوى إعمال نصوص القانون.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه حيث نصت المادة 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات.