للعام الثالث على التوالي اصدرت التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال فترة يوليو – ديسمبر ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ مقارنة بالفترات السابقة وذلك ضمن مبادرتها لتطوير أطر الشفافية والإفصاح، وتبسيط التقارير المالية وشرحها للمواطن، واشراكه فى رؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام وفى السياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة بشكل خاص.

ولمزيد من التبسيط تضمن بيان اصدرته الوزارة اليوم عددا من الاسئلة لتعريف المواطنين بجميع جوانب التقرير المالي النصف سنوي واهمية اصداره، واهم الانجازات التي حققتها الدولة والاقتصاد المصري حيث سيتم إتاحة التقرير علي الموقع الالكتروني للوزارة وعلي صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال فترة يوليو – ديسمبر ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ يعكس تحسن أداء بالنسبة للعالم وفقاً للمنظمات الإقتصادية والتنموية الدولية حيث صُنفت مصر ثانى اكثر دولة قدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية، وضمن أفضل خمس دول بالعالم فى النمو الاقتصادى السنوى بمعدل 5.6%، كما  انها سجلت ثانى أكبر فائض أولى بموازنتها العامة بنسبة 2% بعد الأكوادور.

أضاف الوزير أن التقرير يرصد انعكاس الإجراءات الاصلاحية على الأداء الاقتصادى خلال النصف الاول من العام المالي 2019/2020 حيث تؤكد المؤشرات الاولية استمرار تحقيق الإقتصاد المصري لمعدلات نمو وتشغيل جيدة تتمثل فى ارتفاع معدل النمو الى 5.6% خلال الربع الاول من العام المالي 2019/2020 وفقاً لأحدث مؤشرات وزارة التخطيط، وتراجع معدل البطالة الى 7.8 في الربع الثالث من العام 2019 (سبتمبر 2019)، وانخفاض مستوى الأسعار المحلية ، حيث تراجع معدل التضخم الشهري الى 7% خلال شهر ديسمبر 2019 مقابل 12% في شهر ديسمبر 2018، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ ليسجل 45.4  مليار دولار في ديسمبر 2019، وتحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020.

واضاف البيان ان التقرير يقيس ايضاً مدي استفادة المواطن من الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، والتي تتمثل في عدة محاور هي:فى إطار قيام الحكومة فى يوليو 2019 بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالى بتكلفة أكثر من ٦٥ مليار جنيه حيث تضمنت زيادة الحد الادنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات وزياد اعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة واراء اكبر عملية ترقيات فى الجهاز الادارى لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.

كما شهد النصف الاول من العام المالي الحالي زيادة فى الإنفاق العام من اهمها، ارتفع الانفاق على الصحة بنحو 20%، وارتفع الانفاق على التعليم بنحو 14%، وارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.3%، وارتفع الانفاق على برنامج التأمين الصحي بنحو 29.3%، سداد مبلغ ٨٠ مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات.