شهدت المملكة العربية السعودية صدور أوامر ملكية أبرزها إعفاء الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني من منصبه وتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وتقوم اللجنة استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام ، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر ، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
كما للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن
كما اصدر خادم الحرمين الشريفين عدداً من الأوامر الملكية فيما يلي نصها
صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 38
التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 88 ) بتاريخ 22 / 9 / 1380هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على الأوامر رقم 4690 بتاريخ 6 / 2 / 1435هـ ، ورقم 10015 بتاريخ 6 / 3 / 1436هـ ، ورقم 12089 بتاريخ 6 / 3 / 1437هـ.
ونظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
وقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن ، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات ، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً ، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه ، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم ، بحزم وعزيمة لا تلين ، وبما يبريء ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا ، مهتدين بقوله تعالى : ( ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ) وقوله صلوات الله وسلامه عليه : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف
ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ، وايماناً منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.
ثانياً : استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :
1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2 ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن .
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يُعفى الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وزير الحرس الوطني من منصبه.
ثانياً : يعين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيراً للحرس الوطني.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 168 ) بتاريخ 10 / 7 / 1436هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يُعفى المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.
ثانياً : يعين محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ ، وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 123 ) بتاريخ 15 / 7 / 1435هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5068 / م ب بتاريخ 5 / 6 / 1428هـ .
وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تُنهى خدمة الفريق الركن / عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد .
ثانياً : يرقى اللواء البحري الركن / فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات البحرية .
ثالثاً : على وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا .
