كشف ناصر الهزاني، المتحدث باسم “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”السعودية، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في نطاقات سيبدأ سريانه بعد 5 أشهر.
وأوضح “الهزاني” في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن “المستهدفين من القرار هم جميع موظفي القطاع الخاص السعوديين الذين تقل رواتبهم عن أربعة آلاف ريال”.
وأضاف: أن الآثار الإيجابية المتوقعة من القرار هي رفع مستوى الإنتاجية وانعكاسه على الاقتصاد والناتج السعودي، ودخول عدد كبير من المواطنين فيه.
