عقب الأزهر الشريف على ما أثير مؤخرا حول الزواج وظهور ما بات يُعرف باسم زواج التجربة وهو تحديد مدة لعقد الزواج للنظر في نجاح الزوجين من عدمه في حيتهما وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى موافقته للشرع الإسلامي.
رد الأزهر على زواج التجربة
وقال الأزهر في بيان نشره مركز الأزهر للفتوى العالمية على فيسبوك: “الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا”.
صورة عقد زواج التجربة
وأضاف الأزهر: “صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ «زواج التجربة» فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع”.
وتابع الأزهر: “زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو التَّأقيت”.
مخترع زواج التجربة
كان أحمد مهران، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة وصاحب مبادرة «زواج التجربة»، كشف إن المسمى لا علاقة له بزواج الشخصين لمدة محددة كما تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن 90% من الفتيات المطلقات في عمر العشرينيات ترفضن خوض تجربة الزواج مرة أخرى، لافتًا إلى أن المسمى يأتي لتشجيع الأطراف على خوض التجربة.
ونوه إلى خطورة الطلاق على الأسرة المصرية، قائلًا إن فكرة المبادرة تعتمد على وضع حلولًا تحقق التوازن ما بين الزواج المدني وحالات الطلاق، والبحث عن المشاكل التي تواجه الزوجين خلال العام الأول من الزواج.
وأكد أن عقد الزواج، وفقًا للمبادرة، شرعي رسمي على كتاب الله وسنة رسوله، متابعًا أن الطرفين سيوقعان بجانب عقد الزواج على عقد يتضمن الشروط والمتطلبات التي يحتاجها كل طرف، والمشكلات المحتملة والمتوقعة.
وأوضح مثالًا بهذه الشروط كرفض الزوج عمل زوجته أول ثلاث سنوات من الزواج، أو رفض الزوجة زواجه من سيدة أخرى، مؤكدًا أن الشروط لا تحلل حرامًا أو تحرم حلالًا.
وأشار إلى أن هذه الشروط تؤدي إلى تقييد الحق في الطلاق بشكل قانوني وبإرادتهم، قائلًا إن بنود العقد تشمل الآثار المترتبة على الإخلال بالشروط، ومنها التزام المخالف بتحمل كل الخسائر.
