كشف الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية، أن وقف حظر البناء، لم يتم تفعيله بعد، موضحًا أن الحكومة لا تزال تسير على القانون القديم لاشتراطات البناء «119» لسنة 2008، مضيفًا أن الحكومة كانت قد تحدثت عن حظر البناء في بعض المناطق، إلا أن ذلك لا يزال تحت الدراسة.

وأكد الدكتور عرفة في تصريحات صحفية أنه اقترح على ممثلي لجنة الإسكان في النواب، تعديل القانون 119 لسنة 2008، الخاص بالبناء الموحد، مشيرًا إلى أن المواد الخاصة بالبناء تحتاج إلى تعديل، بسبب ما فيها من زيادة الإجراءات على المواطن، وضمن اقتراحات خبير التنمية المحلية، أن يكون  من خلال «الشباك الواحد»، وكذا نقل العاملين في الإدارات المحلية، إلى وزاراة الإسكان لأنها تتحمل تلك المسئولية، وإدخال التكنولوجيا، من خلال أن تكون جهة واحدة التي تشرف على البناء، بدلاً من الخمس وزارات.

ويقترح أن يكون الخمس جهات التي يحتاجها المواطن لاستخراج تراخيص البناء في مبني واحد فقط، تسهيلاً على المواطن.

وأشار خبير التنمية المحلية، إلى أن أسعار الشقق السكنية من الممكن أن ترتفع بسبب، غلاء قطعة الأرض، وتكاليف البناء، وإضافة إلى ذلك تحديد عدد الأدوار فيما لا يزيد عن 6 أدوار، موضحًا المعضلة ليست في ارتفاع السعر ولكن نسبة الشراء، مؤكدًا أن المواطن العادي لن يملك التكلفة الجديدة للشقق السكنية التي سوف ترتفع إليها الشقق السكنية بنسبة 20%.

ولفت الدكتور حمدي، أن ارتفاع الأسعار لن يتسبب في أي تعديلات على القانون، مفيدًا أنه من المستحيل أن يزيد عدد الأدوار عما هو مسموح به طبقًا للقانون الموضوع.

واستثني الدكتور المناطق التي تمتاز بشوارع ذات عرض كبير، من ذلك، حيث يمكن أن يسمح لها بالبناء بالأدوار العالية، أو كما يسمح عرض الشارع، مؤكدًا أن باقي المناطق لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم مخالفة القانون بها.